Porno Deutsche Pornos Teen Porno teen porno Porno schuler porno
 
en-USar-IQ
آخر الاخبار

  • وكيل الصحة والبيئة يستعرض التحدي الأكبر لمواجهة كورونا وإجراءات الحرب الحقيقية
    2020-03-13
    أكد الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة جاسم الفلاحي، أن لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020، عازمة على تطبيق قانون الصحة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفيما أشار إلى أن المتوفي بسبب الفيروس لا يدفن بالطريقة الاعتيادية، استبعد تراجع انتشار الفيروس في ارتفاع درجات الحرارة. وبين الفلاحي في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لجنة الأمر الديواني تعمل من دون تخصيص مالي بالاعتماد على إمكانيات الوزارات المشتركة في اللجنة لاسيما وزارة الصحة والبيئة"، مبيناً أن لجنة الأمر الديواني تواجه مصاعب مالية كبيرة، بسبب عدم إقرار قانون الموازنة العامة للعام الحالي، إضافة إلى التعقيدات الكبيرة من قبل وزارة المالية في توفير تخصيص مالي لحالة الطوارئ". وأضاف إنه "بالرغم من اللقاء مع وزير المالية، وتخصيص جلسة في مجلس الوزراء وإقرار توفير المبالغ اللازمة لوزارة الصحة لمواجهة تفشي الفيروس، لكن الاستجابة لم تكن بمستوى التحدي حتى الآن"، موضحاً أن "المبلغ الذي طلبناه كان مبوباً وفقاً لاحتياجات 18 محافظة، وكان زهاء 100 مليار دينار، ولم يتوفر منها شيء لغاية الآن". وتابع الفلاحي "نواجه عدواً في 18 محافظة عراقية، والأمر يستنزف إمكانيات يومية من إجراءات التعقيم إلى التعامل مع غرف العزل وتهيئة الطواقم إلى تغذية المحجورين، فأي مشتبه به يحجر لمدة 14 يوماً، وهي مدة حضانة الفيروس" أهمية الإجراءات وأشار إلى أن تشكيل لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020، بهدف التعامل مع الفيروس وتقليل انتشاره ووضع الآليات المناسبة من خلال اجتماعات يومية، مؤكداً أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات جادة للتعامل مع هذا الفيروس منذ بداية انتشاره، حيث أن الإجراءات أخّرت وصول الفيروس، ولولا اتخاذ الإجراءات الصحيحة مبكراً لكانت نسبة الإنتشار أكبر". وذكر الفلاحي أن "العراق من أوائل الدول التي منعت السفر إلى الصين ومنع قدوم غير العراقيين منها وأخضعنا العراقيين القادمين إلى الحجر، حتى الطلاب الذين تم إجلائهم ، حجرناهم مع عوائلهم مدة 14 يوماً حتى أثبتت الفحوصات أنهم لم يصابوا". وأشار إلى أن "اللجنة تتعامل بكل شفافية، وما يعلن من أرقام هو حقيقية، مؤكداً الحرص على إعلان أعداد الحالات المشتبه بها وأرقام الحالات التي تم التأكد من إصابتها، وفقاً للسيطرة النوعية لمختبر الصحة المركزي، وكذلك الحالات التي تم شفاؤها من المرض وحالات الوفاة". ونوه الفلاحي وهو عضو في لجنة الأمرالديواني 55 بأن "احتمال الشفاء من الفيروس أكثر من 90% ونسبة الوفيات لا تتجاوز 2-3%، لكننا لم نسترخ في مواجهته، بل نتخذ أقصى الإجراءات الممكنة انطلاقاً من واجبنا الإنساني والطبي والوطني والشرعي". مستلزمات الوقاية وأشار الفلاحي إلى وجود تعاون كبير مع وزارة الصناعة لتشغيل خطوط لإنتاج الكمامات والمعقمات وبدأ تزويدنا فعلياً منذ أسبوع، لكن ما تزال الحاجة كبيرة، فالاستهلاك كبير ولا نستطيع تغطية عموم الشعب" مؤكداً البدء بتزويد دور المسنين ومراكز الإصلاح والفئات الفقيرة في المناطق الشعبية والأكثر فقرا". وأضاف الفلاحي أن "واجب الدولة بموجب الدستور توفير العلاج المناسب والغطاء الطبي الآمن ورعاية مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشرائح الهشة والفقيرة"، مقراً بأنه "ينبغي وضع استراتيجية وطنية لإدارة الكوارث، تضع في الاحتياط خزيناً استراتيجياً من مستلزمات الوقاية لمنع تفشي مثل هكذا فيروس وتحديه، أما ما يحصل الآن فهو ردود أفعال، في ظل غياب استراتيجية أو هيكلية مختصة بمواجهة هكذا تحد". الفيروس متجدد وتابع "إذا توقفنا عند كلمات المستجد أو المتجدد أو المطور أو المتحول التي يوصف بها الفيروس، فإنها تعني أنه يطور قابلياته ويمكن أن يكون أكثر شراسة في بعض الأحيان، فبعد انتشار الفيروس في ثلاث بؤر في العالم، أولها الصين التي تعد بؤرة ابتدائية، ثم انتقل إلى مدينة قم وبقية إيران والبؤرة الثالثة إيطاليا، أصبحت هذه البؤر مصادر لانتقال الفيروس إلى دول أخرى منها العراق، ثبت أن نوعية الفيروس التي ظهرت في إيران تختلف عن النوعية التي ظهرت في الصين من حيث حدة المرض وحتى بعض الأعراض". وذكر الفلاحي أن "كورونا جزء من منظومة الإنفلونزا التي تظهر أثناء تغير الفصول، لكن ما يميزه كثيراً عن بقية فيروسات الجهاز التنفسي شديدة الخطورة وفيروسات شرق البحر الأبيض المتوسط، بأن خريطته الجينية، غير معروفة حتى هذه اللحظة لكونها غير ثابتة"، لافتاً إلى أن "إمكانية إنتاج الدواء أو اللقاح تتوقف على استقرار التركيبة الجينية للفيروس، وهنا يكمن التحدي العلمي". وبين أننا "نبني إجراءاتنا على أسوء الاحتمالات لأنه فيروس متجدد ويكيف نفسه مع مختلف الظروف، لكني استناداً إلى المعطيات العلمية والمراكز العالمية التي أتواصل معها، أتوقع إمكانية إنتاج لقاح أو دواء للفيروس، قبل شهر حزيران من العام الحالي". إمكانية الوقاية وقال الفلاحي إن "الكوادر الطبية والتمريضية العراقية تخوض حرباً حقيقة في مواجهة عدو خفي لا يرى، ويمكن الوقاية من كورونا، بمنع الاختلاط والتجمعات الكبرى والحفاظ على النظافة الشخصية وتعقيم الأيادي، والأهم من هذا تطبيق المعايير الصحية فلا علاج ولا لقاح حتى هذه اللحظة، لكن يمكن الحماية منه نهائياً بتطبيق إجراءات السلامة والدليل أثرها في انخفاض أعداد الإصابات في الصين". واستبعد الفلاحي صحة ما يتناقل من أن انتشار الفيروس سيقل في ارتفاع درجات الحرارة، مبينا إن هذا الفيروس متجدد ويحتمل أن يطور إدواته لمواجهة الظروف المناخية، نحن مسؤولون عن التحسب للأسوء". وأكد العزم على المضي في تطبيق قانون الصحة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإن تعرضنا للهجوم حالياً، فالأهم حياة شعبنا وواجبنا تقليل رقعة انتشار الفيروس حدّي الوعي وأضاف أن "أخطر تحد يواجهنا هو انخفاض الوعي بخطورة الفيروس، فحين نطالب المواطنين بتقليل التجمعات وضرورة الإلتزام بشروط الصحة العامة، نشير إلى مدن كاملة تضم ملايين البشر حجرت في بيوتها في الصين وإيطاليا". وأضاف عضو لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020، ان ما نأسف له هو عدم الإلتزام بما يوصى به من الشروط الأساسية للوقاية من الفيروس، لاسيما تقليل الاختلاط والمحافظة على مسافة آمنة بين الناس، لنفاجأ بنحو خمسة آلاف مواطن يتزاحمون على افتتاح محل للكيك في منطقة الحارثية وسط بغداد، فهذا المنظر محبط بالنسبة لنا، وكذلك منظر الشباب يصرون على تدخين الاركيلة التي تعد أسرع وأخطر وسيلة لانتقال الفيروس، وكذلك فنجان القهوة أو كأس الماء الذي يتداوله العشرات في المجالس والدواوين". وتابع الفلاحي "أقول لمن يهمل إجراءات الوقاية، إنك لا تؤثر على نفسك فقط، بل تؤثر على أسرتك ومحيطك، وإذا كنت مستهيناً بحياتك فليس من حقك الإستهانة بحياة الآخرين". ومضى بالقول إن "الوعي المجتمعي هو السد الذي ينهار أمامه أي وباء أو فيروس خصوصاً كورونا، يجب أن يكون الوعي لدى الفرد العراقي والعائلة العراقية والعشيرة والمجتمع عموماً، الوعي الكافي للتعامل مع أزمة، بكل جدية، والتوقف عن بعض عاداتنا الاجتماعية مثل المصافحة والتقبيل وأن نستعيض عنها بالسلام والتحية عن بعد أو وضع اليدين على الصدر". وذكر أنه "يجب الالتزام بتعقيم الأسطح ومقابض الأبواب والحمامات ومائدة الطعام وأن نحذر من الأيدي فهذا الفيروس ينتقل بالتلامس، اليد هي أكثر وسيلة ينتقل من خلالها الفيروس وعلينا المحافظة على الأيدي معقمة ونظيفة ونقية". قرارات إحترازية وزاد "فرضنا إجراءات التعقيم في كل مؤسسات الدولة، ولجأنا إلى تقليص دوام الموظفين إلى 50%، بعض أماكن العمل قد تضم 20 موظفاً في غرفة واحدة وهذا وسط ملائم لانتقال الفيروس، والدولة تخسر بسبب بعض القرارت الاحترازية، لكن الخسارة ستكون أكبر لو سمحنا بزيادة الاختلاط، وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص". واستدرك الفلاحي بالقول "توجد كثافة بأعداد المراجعين في دوائر مثل التقاعد والبلدية والضرائب، والخطر كبير في دوائر التقاعد، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الفيروس يستهدف كبار السن أكثر من الشباب، لإعتبارات تتعلق بجهازهم المناعي، والإصابات عادة ما تكون أكثر خطورة عند كبار السن والأشخاص الذين لديهم مشكلة في جهازهم المناعي". وذكر أنه "يجب أن توجد هذه الدوائر آليات بديلة لتقليل أعداد المراجعين، مثل النافذة الإلكترونية وأتمتة أكبر قدر ممكن من الإجراءات". ولفت الفلاحي إلى أن "أكثر المطاعم والمجمعات التجارية (المولات)، أغلقت لاسيما في بغداد، وقد وجه القائد العام للقوات المسلحة قيادات العمليات والشرطة وجهاز الأمن الوطني، باتخاذ اللازم لتنفيذ قرارات اللجنة" دفن متوفى كورونا وبشأن طريقة الدفن بين أن "المتوفى بسبب فيروس كورونا يجب أن لا يدفن بالطريقة الاعتيادية، خشية من تحلل جسده الذي يحتوي على الفيروس الذي يصبح غير نشط بعد الوفاة، بشرط أن لا يحصل تلامس، فثمة تحوطات لمنع التأثر أو التلوث من جثة المصاب، يجب أن تؤخذ من حيث عمق القبر والمواد المستعملة وآلية التكفين فبالتأكيد يجب أن يكون هنالك حذر وبالتأكيد يجب أن يكون التحوط أكبر، ، مشيراً إلى أن "حرق المتوفين في بعض الدول، يتعلق بعادات شعوب معينة تستخدمها مع كل المتوفين ولا علاقة له بتفشي الفيروس". المنظومة العالمية وقال الفلاحي "نحن جزء من المنظومة العالمية التي تواجه حرباً خفية، ودور المجتمع الدولي لاسيما منظمتي الصحة العالمية واليونسيف كان كبيراً ومشرفاً، في دعم العراق بمواجهة الفيروس سواء على مستوى نقل الخبرات والتكنولوجيا أوالدعم الفني والتقني". وأضاف أن "فريقاً طبياً صينياً مؤلفاً من سبعة خبراء وصل فجر الأحد الماضي، وتلقينا منهم شحنة من المساعدات المهمة في مجال تشخيص الفيروس، فنحن نعاني من نقص في البنية التحتية في مجال التشخيصية والآن نستطيع القول إن لدينا مختبرات متخصصة في البصرة والنجف وبغداد كانت موجودة في السابق لكنها تعززت". وتابع الفلاحي أن "هؤلاء من أفضل الخبراء، خبراء مكافحة الفيروسات والصحة العامة في الصين، ووجودهم سيساعد على بناء قدرات كوادرنا، ونجري حالياً تقييماً بالتعاون مع خبراء الصحة العامة والفيروسات في العراق". وأشار إلى أن "لدى الصينين خبرة متراكمة في مكافحة فيروس كورونا، حيث واجهت تحدي الفيروس بشكل كبير جداً ووصل عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 90 ألف وعدد الوفيات فيها اقترب من ثلاثة آلاف لكن الصين نجحت كثيراً في هذا التحدي وجندت كل مواردها بما فيها أكثر من ثلاثة ملايين إنسان لمجابهة هذا الفيروس". وذكر الفلاحي أنه "بعد أن كانت الصين تسجل خمسة إلى ستة آلاف إصابة يومياً، تراجعت حالياً إلى أقل من 50 حالة في اليوم وهذا بسبب اتخاذ السلطات الصينة إجراءات غير مسبوقة، إذ عقمت مدناً بالكامل وعملت على زيادة بالوعي المجتمعي والالتزام بكل ما تعنيه معايير الصحة العامة". القطاع الصحي وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة إن "العراق يمتلك الكفاءات والخبرات والعقول القادرة على التعامل مع مثل هذه التحديات، لكن يوجد قصور في البنى التحتية للقطاع الصحي أو غيره من القطاعات كشأن ما يواجه البلاد من تحديات جدية نتيجة عقود من الحروب والإهمال وعدم الاستقرار الأمني والتحديات الإرهابية والاستنزاف المالي الذي حصل في جوانب حديدة، القطاع الصحي فقير ويحتاج للكثير من أجل النهوض به". وأضاف الفلاحي أن "البنى التحتية للقطاع الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل وجديد ونحتاج إلى عدد كبير من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وهي العمود الأساسي للنظام الصحي". وتابع "القطاع الصحي كشأن بقية القطاعات تأثر بما مرت به البلاد وبالتأكيد الواقع الصحي في البلاد يواجه تحديات كبيرة جداً، فنحن نعاني من مشاكل وأزمات حقيقية أبرزها فقدان الكثير من العقول التي يقوم عليها النظام الصحي". وبشأن المستشفيات الأهلية ذكر الفلاحي أن "العراق يمضي بخطوات جيدة في تطوير القطاع الخاص الطبي، وتوجد مستشفيات جيدة تتوافق مع المعايير العالمية، ولابد من تشجيع وتقوية القطاع الخاص، وأنا من المؤمنين بأن على الدولة أن تنسحب من مجال تقديم الخدمة وتغطي جميع المواطنين بنظام صحي شامل يتضمن إدخال القطاع الخاص كمشغل". دمج الوزارتين ورأى الفلاحي أن "قرار دمج وزارتي الصحة والبيئة كان سيئاً، وهذا القرار لم يستند إلى القانون ولا الدستور ولا العلم بالمطلق، فالقطاع البيئي في كل دول العالم يقود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو قطاع حاكم ومراقب على جميع الأنشطة بما فيها أنشطة وزارة الصحة، وهنا كان يجب ضمان استقلالية القرار البيئي، وقرار دمج الوزارة كان مخالفاً للدستور". وأكد أن "الدمج أضعف الدوائر البيئية، لكنها ما تزال تحاول الاستمرار، مع أن القرار كان يتجه لمسح وجود القطاع البيئي في البلاد". تحديات البيئة وقال الفلاحي إن "الوضع البيئي في العراق يواجه تحديات هائلة بعد عقود من الحروب والمشكلات وعدم الاستقرار والتحديات الإرهابية وما ورثناه من مناطق شاسعة وملوثة بالألغام والمقذوفات الحربية ووجود مناطق ملوثة إشعاعياً نتيجة البرنامج العراقي النووي السابق والقصف باليورانيوم المنضب". وأضاف أن "العراق لم يخصص الأموال اللازمة لإزالة الألغام والمقذوفات الحربية، وكل ما عمل يجري الآن في هذا الملف، يعتمد على التمويل الدولي ودعم المنظمات الدولية، والمهمة ماتزال صعبة، لدينا مناطق شاسعة على طول الحدود العراقية الإيرانة ورثناها من سنوات الحرب الثمان، واستجدت لدينا مشكلة كبيرة من احتلال مناطق شاسعة من عصابات داعش الارهابية التي كان سلاحها الأساسي العبوات الناسفة". وذكر الفلاحي أننا "بذلنا جهوداً ضمن استراتيجية عودة الاستقرار وإعادة الأعمار ونظفنا المراكز المدنية والحضرية بالكامل بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من دون تكليف الدولة، واستطعنا تهيئة أرجاع المواطنين إلى الرمادي والفلوجة وهيت وحديثة بجهود دولية والساحل الايسر من الموصل والحمدانية، والآن العمل جار بتمويل دولي في الساحل الأيمن من الموصل بما فيها المنطقة المحيطة بجامع النوري".



اشترك بالنشرة الأسبوعية


استطلاع الرأي
Poll
هل اعجبتك الوان الموقع ؟
  تسجيل    النتائج